تطور اقتصاد الدولة التركية:
مراحل تطور الإقتصاد التركي منذ تأسيس تركيا:
شكل الإقتصاد التركي نمودجا حيا للاقتصاد العالمي، حيث مر بمراحل كثيرة منذ قيام الدولة التركية خلال 1932م.
سعت تركيا منذ تأسيس الدولة عقب الحرب العالمية الأولى وخسارة الدولة العثمانية لها وانحلالها، فكان ذلك ضمن اتفاقية معاهدة لوزان، على تنمية اقتصاد البلاد بكافة السبل المتاحة.
لعبت "معاهدة لوزان" دورا أساسيا في المستقبل التركي ومؤثرا بشكل كبير على الاقتصاد الدولة فيما بعد، وخصوصا أن المعاهدة تحرم الاقتصاد الدولة من العديد من الخصوصيات التي تسرع من دوران عجلته في البلاد، كالحرمان من التنقيب عن النفط في أراضيها والمنع من تحصيل رسوم لمرور السفن والبواخر التجارية من مضيق البوسفور التركي.
في الفترة ما بين الستينات حتى مطلع الثمانينيات، اتبعت الحكونة سياسة اقتصاد يعتمد على الإقتصاد الداخلي حيث منعت الواردات الخارجية وحاولت الإعتماد على الموارد الداخلية والتصنيع وتصديرها. لكن بسبب الفساد استمر العجز وتراكمت الديون.
بعد عام 2002م، بدأ اقتصاد تركيا يتجه في اتجاه معاكس مع تولي حزب العدالة والتنمية، حيث أدى هذا الأخير الى تطور الاقتصاد التركي بتسديد جميع الديون المتراكمة على الدولة.
مما ساهم في ارتفاغ قيمة العملة التركية الحديثة وانخفاض نسبة البطالة الى 2٪، قم انطلقت في انشاء المشاريع الضخمة على نطاق العالم، وبدأت الصناعة التركية تحتج أسواق العالم كله.
أصبحت تركيا في عام 2012م ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم.
ختاما، الاقتصاد التركي يحتذى به وتتمنى أن تقتدي به جميع الدول النامية، حيث أن الأمن الإقتصادي ركيزة الدول في استقرارسها وتنميتها.